The Legal and Judicial Manifestations of the Principle of Legitimate Expectation Resulting from the Application of the Amended Unified Retirement Law No. 9 of 2014 in the Kurdistan Region
DOI:
https://doi.org/10.25098/10.1.17Keywords:
Principle of Legitimate Expectation, Iraqi Unified Pension Law, Principle of Legal Certainty, Administrative JudiciaryAbstract
This study explicitly examines the principle of "Legitimate Expectation" as a fundamental guarantee of legal security, aiming to evaluate its effectiveness in protecting the legal status of individuals subject to pension systems against sudden legislative interventions in both Iraq and the Kurdistan Region.
The study stems from a core problematic issue: the tension between the legislator's discretionary power to amend legal rules governing pension rights in response to the public interest, and the legitimate trust individuals place in the stability of these rules, upon which they have built their decisions and future plans. Through a comparative analytical approach, the research examines the normative framework governing retirement, specifically the Federal Unified Pension Law No. 9 of 2014 and the amendment Law No. 26 of 2019. It reveals a general legislative deficiency in explicitly adopting this principle, while adhering to the traditional concept of protection limited to "acquired rights," which fails to safeguard legal positions that are still in the process of formation.
The analysis shows that federal legislative practice has largely overlooked the introduction of mechanisms to mitigate the impact of change, prioritizing state authority over the stability of individuals. Consequently, the study concludes that there is a necessity to transition from the limited protection of acquired rights to a broader protection encompassing worthy expectations. This requires legislative intervention to institutionalize the principle of legal security, mandates the inclusion of fair transitional provisions, and calls for judicial activism to fulfill its role in balancing public interest requirements with the protection of individuals' legitimate trust.
References
المـــــــصـــــــــــادر
أولاً: الكتب القانونية
د. أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2018.
د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006.
صادق جلال العظم، أثر رجعية القوانين على المراكز القانونية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، 2012.
د. علاء إبراهيم محمود، حماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الإداري، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، 2018.
عبد الرزاق السنهوري، قضاء المرافق العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، (دون سنة طبع).
عبد المجيد القيسي، المدخل لدراسة القانون، ج2، (دون ذكر مكان وسنة الطبع).
علي هادي العبيدي، النظام القانوني لحماية الحقوق التقاعدية في العراق، دار الصادق، بغداد، 2020.
ثانياً: البحوث والدراسات
بواب بن عامر، وهنان علي، الحق في التوقع المشروع كأحد ركائز الأمن القانوني، مجلة الباحث، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2020.
بيداء إبراهيم قادر، الإحالة الوجوبية على التقاعد في ظل قانون رقم 26 لسنة 2019 والاستثناءات الواردة بموجبه، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 5، المجلد 5، العدد 2، ج1، 2020.
د. بشار رشيد حسن، مبدأ التوقع المشروع وانعكاسه على سن التقاعد الوجوبي -دراسة تحليلية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، سنة 7، مجلد 7، العدد 3، ج2، 2023.
د. جعفر عبد السادة بهير، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الأمن القانوني، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون، عدد خاص، 2018.
د. حسين جبر حسين الشويل، الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع في المنازعات الإدارية وأثرها على تشجيع الاستثمار: دراسة مقارنة"، مجلة البحوث والدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، مصر، 2022.
د. خيري إبراهيم مراد، الاستقطاع الجبري لرواتب موظفي إقليم كوردستان -الأسباب والحلول-، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 1، السنة 48، 2024.
د. فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والأمن القضائي -علاقة تكامل، مجلة الشهاب، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، مجلد 4، عدد 2، 2018.
د. مازن ليلو راضي، من الأمن القانوني إلى التوقع المشروع: دراسة في تطور القضاء الإداري، مجلة كلية القانون، جامعة النهرين، المجلد 21، العدد الأول، 2019.
د.مازن ليلو راضي، حماية التوقع المشروع في قضاء المحكمة الإدارية العليا، بحث متاح على الرابط الآتي https://sjc.iq/.
عبد المجيد الغميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة مبدأ الأمن القضائي، بحث مقدم في مؤتمر الإتحاد الأفريقي للقضاة، الدار البيضاء، المغرب، 2008.
فرهاد سعيد سعدي وخيري إبراهيم مراد وآخرون، الطبيعة القانونية للادخار الإجباري لرواتب موظفي إقليم كوردستان- العراق، مجلة كلية دجلة الجامعة للدراسات القانونية، المجلد 7، العدد 2، 2024.
م. د. لمى علي الظاهري، أثر تفسير النصوص القانونية على فكرة التوقع المشروع، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، جامعة المستنصرية، العراق، 2022.
محمود محمد حافظ، القرارات الإدارية ومبدأ التوقع المشروع، المجلة المصرية للقانون العام، العدد 2، 2017.
ثالثاً: الدستور والقوانين
دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958.
دستور جمهورية مصر لسنة2014.
دستور جمهورية العراق لعام 2005.
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
قانون رقم (26) لسنة 2019 (قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014).
رابعاً: المصادر الأجنبية
CJCE, arrêt du 1er février 1978, Lührs, 78/77.
H.W.R. Wade and Christopher Forsyth, Administrative Law, 11th ed., Oxford: Oxford University Press, 2014.
Jurisprudence Conseil d'État, 1996.
Søren J. Schønberg, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford: Oxford University Press, 2000.
Venice Commission, Rule of Law Checklist, Study No. 711 / 2013, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session, 2016.
Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, 22ème édition, Dalloz, Paris, 2020
Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, (Considérant n° 14), Recueil des décisions du Conseil constitutionnel.
خامساً: الأحكام والقرارات القضائية
مجلس الدولة الفرنسي، القرار رقم 110841 الصادر عام 1996.
المحكمة الاتحادية العليا (العراق)، القرار رقم (36/اتحادية/2014).
المحكمة الاتحادية العليا (العراق)، القرار رقم (212/اتحادية/2022)، بتاريخ 23 تشرين الثاني 2022.
المحكمة الإدارية العليا (مصر)، الدائرة الأولى، الطعن رقم 25686 لسنة 59 قضائية عليا، جلسة 24 مايو 2014.
المحكمة الإدارية العليا (العراق)، القرار رقم 2071/2018 بتاريخ 24/3/2021.
المحكمة الإدارية العليا (العراق)، القرار رقم 217/قضاء موظفين-تمييز/2021 بتاريخ 28/7/2021.
محكمة قضاء الموظفين (العراق)، القرار رقم (179/2019) بتاريخ 11/2/2019.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
