The Concept of the Principle of Legislative Proportionality and its Legal Foundations

Authors

  • Mohammed Star Abdullah Chamchamal Court of First Instance, Presidency of the Court of Appeal of Sulaymaniyah Region, Sulaymaniyah, Sulaymaniyah, Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25098/8.2.16

Keywords:

legal basis, principle of legislative proportionality, The Constitutional law, International legitimacy, Constitutional judiciary

Abstract

The Constitution is the law of the governed and the rulers and must be applied at all times, and the texts of the Constitution must not be stopped even in the most severe cases, as saying to stop its texts means chaos and tyranny, and since every legislation issued must aim to achieve an aspect of the public interest and that there be An effect resulting from the occurrence of a factual or legal situation that prompted its issuance, and there must be a relationship with a great degree of reconciliation, closeness or proportionality between the three elements so that the legislation does not have an effect that is less or significantly greater than the reason that prompted its issuance and that it only aims to achieve Public interest.

If justice is the endeavor of the judiciary and the endeavor of the individual to join the group and form the state, and if justice is a restriction on the legislative authority in its work, and if justice requires that individuals whose legal positions are equal be treated equally without discrimination based on gender, origin, language, religion or belief, Or the social, political, economic, or any other situation, the principle of legislative proportionality is important by protecting and respecting the values ​​and supreme interests of society on the one hand, and respecting and protecting the rights and freedoms of individuals stipulated in the Constitution on the other hand, by reconciling them.

Accordingly, the content and essence of proportionality in legislation is reconciliation and harmony between the highest interests of society and the rights and freedoms of individuals stipulated in the Constitution, and all of this is to protect society.

The legal and philosophical path of the principle of legislative proportionality was not born of the hour and did not come randomly. Rather, there were previous foundations, ideas and principles upon which it was based, in addition to the existence of legal foundations upon which the constitutional judiciary relied in implementing judicial oversight over the discretionary power of the legislator. Therefore, legislative proportionality oversight is considered one of the most important mechanisms. Which is adopted by the constitutional judiciary in monitoring the discretionary power of the legislator.

The adoption by different constitutions of the principle of legislative proportionality gave this principle a legal basis, as comparative constitutions adopted the principle of proportionality, explicitly or indirectly, through the constitution’s inclusion of texts that protect the rights and basic freedoms of individuals from the interference of various authorities in the state, or through the constitution’s text on human rights declarations and their consideration. Part of the effective constitution made this principle have a constitutional value, and this was confirmed by the constitutional judiciary in Iraq by extending control over proportionality in many of the legislation issued and issuing judicial decisions unconstitutional of texts that do not meet the requirement of proportionality.

References

المصادر بعد القرآن الكريم

أولا: المراجع والقواميس اللغوية

أبو القاسم بن محمد بن عمر الخوارزمي، أساس البلاغة، ج1، دار الفكر العربي، بيروت، 1979.

إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، ج1، دار الدعوة، (ب.ت)، تركيا.

أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ط4، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1968

حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني ( إنجليزي – عربي)، ط5، مكتبة لبنان، بيروت، 2008.

حمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار المعارف للنشر، القاهرة، دون سنة نشر.

عبد السلام هارون، المعجم الوسيط، ج2، مطبعة مصر، القاهرة، 1961.

المنجد في اللغة والإعلام، ط 25، دار المشرق، بيروت، 1981.

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 1983، باب حرف السين.

ثانيا: الكتب القانونية

- د. إبراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016.

- د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط6، دار الشروق، القاهرة، 2006.

- د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1999، د. عماد محمد محمد أبوحليمة، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.

- د. جورجي شفيق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

- د. جورجي شفيق ساري، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

- د. خاموش عمر عبدالله، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات،ط1، منشورات زين الحقوقية، 2019.

- د. خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2009.

- د. دلشاد عبدالرحمن البريفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية/ دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2016.

- د. سعدى محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية، دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2011.

- د. عبدالحميد المتولي، الوسيط في القانون الدستوري، ج1، دار الطالب للنشر والثقافة الجامعية، الأسكندرية، 1956،

- عبدالشافى اصف العفيش، حدود الرقابة القضائية على سلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2020.

- د. عبدالغني بسيوني، القضاء الإداري، ط3، منشأة المعارف، الأسكندرية.

- د. عبد المنصف عبد الفتاح إدريس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.

- د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

- د. عثمان ياسين، الدعوى الإدارية في العراق وإقليم كوردستان، ط1، مطبعة شهاب، أربيل، 2018.

- د. علي حمزة عسل الخفاجي، معاير الرقابة على دستورية القاعدة الجنائية في ضوء مبدأ الضرورة والتناسب، ط1، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021.

- د.علي يونس إسماعيل، القاضي الإداري بين المشروعية والملاءمة، ط1، دار القارىء للطباعة والنشر، لبنان، 2018.

- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.

- د. عماد محمد أحمد أبو حليمة، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع ( دراسة مقارنة )، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.

- د. كارين الدغيدي، القضاء الإداري ورقابة التناسب في القرارات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2019.

- ماريا محمد نزار، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،2001.

- محمد عبدالله خليل وعصام عبد العزيز، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ط1، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، القاهرة، 2007.

- د. محمد ماهر أبو العينين، الإنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته دراسة تطبيقية في مصر، ج2 ( تطورات ارقابة على السلطة التقديرية للمشرع والإنحراف التشريعي)، ط1، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2006.

- د. محمد سيد أحمد محمد، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف العام (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية، 2008.

- محمد مقبل سالم العندلي، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري في مجالي الحريات العامة والتأديب الوظيفي (مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصريي)، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع.

- محمد ناصر راشد محمد الطنيجي، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة وتطبيقية في فرنسا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.

- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ج1، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1999.

- د. إبراهيم عبدالرحمن، التناسب في القرار الإداري، دارالكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2016.

- د. هاني يونس أحمد الجوادي، مبدأ المساواة في القانون الجنائي ( دراسة مقارنة)، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2022.

- د. وسام سليمان دله، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، جامعة الشارقة، 2014.

- د. يوسف مصطفى رسول، التوازن في الإجراءات الجزائية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، القاهرة، 2017.

ثالثا: رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه

- بالجيلاني خالد، السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 2016- 2017.

- حسين جبر حسين الشويلي، الرقابة الدستورية على مبدأ التناسب ( دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون- الجامعة المستنصرية وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام، 2008.

- عباس عبدالرزاق مجلي السعيدي، ضوابط إستحداث النص الجزائي الخاص ( دراسة تحليلية – مقارنة)، رسالة مقدمة الى مجلس فاكلتي القانون- جامعة سوران – وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام، 2016.

- فتيتي صفاء، الرقابة القضائية على التناسب في الجزاءات التأديبة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خضير بسكرة، 2013/ 2014.

- طارق جمعة سعيد، آليات توطين المعاهدات الدولية في القانون الوطني " دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والتشريع العراقي "، رسالة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2020.

- محمد حميد عبد، الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.

رابعا: البحوث

- د. أفين خالد عبدالرحمن و د. سيبان جميل، أسس مبدأ التناسب التشريعي وتطبيقاته في القضاء الدستوري المقارن، بحث منشور في ( المجلة الأكادمية لجامعة نوروز)، ث 10، ذ. 3، 2020/ 2021.

- بن شهرة العربي، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، بحث منشور في مجلة المعيار في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية والثقافية، مجلة دورية محكمة تصدرها المركز الجامعي تيسمسيلت، العدد الثاني، 2018.

- عادل الطبطباني، الحدود الدستورية بين السطتين التشريعية والقضائية، دراسة مقارنة، جامعة كويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت.

- د. عصام العبيدي، مبدأ التناسب كضابط لعملية تقيد الحقوق الدستورية، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الشارقة، المجلد 8، العدد 39، 2019.

- أ.م.د. علاء عبد الحسن العنزي و سؤدد طه العبيدي، مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها، بحث منشور في مجلة المحقق الحللي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (6)، العدد (2)/ السنة السادسة، ( 30 يونيو/ حزيران/ 2014)، مجلة علمية فصلية محكمة تصدرها جامعة بابل في العراق.

- عمر صالح علي العكور و ممدوح حسن مانع العدوان و ميساء بيضون، مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني، بحث منشور في مجلة دراما، علوم الشريعة والقانون، المجلد (40)، العدد (1)، 2013.

- د. وليد محمد الشناوي، التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري ( دراسة تأصيلية مقارنة)، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، مجلة تصدرها كلية الحقوق بجامعة المنصورة العدد (59)، أبريل 2016.

خامسا: الموسوعات والمجموعات القضائية

عثمان ياسين علي، المبادئ القانونية في قرارات محكمة تمييز إقليم كردستان-العراق، القسم الجنائي، ط1، منشورات إتحاد قضاة إقليم كردستان، أربيل، 2008.

سادسا: القرارات القضائية

- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم القرار ( 11/ إتحادية / 2010)، التأريخ ( 14/ 6/ 2010)، منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، رابط الموقع: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، تأريخ الزيارة: 24/ 4/ 2023.

- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم القرار ( 24/ إتحادية / إعلام/ 2012)، التأريخ ( 25/ 2/ 2013)، منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، رابط الموقع: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، تأريخ الزيارة: 24/ 4/ 2023.

- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم القرار: 89 و91و 92 و 93/ إتحادية / 2017، تأريخ القرار: 20 / 11/ 2017، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، رابط الموقع: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، تأريخ الزيارة: 16 / 7/ 2022.

- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم القرار: 16/ إتحادية / 2015، تأريخ القرار: 21/ 4/ 2015، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، رابط الموقع: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، تأريخ الزيارة: 6/ 8/ 2022.

- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم القرار: 13/ إتحادية / 2007، تأريخ القرار: 31/ 7/ 2007، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، رابط الموقع: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، تأريخ الزيارة: 5/ 8/ 2022.

- قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم القرار: 121/ إتحادية، إعلام/ 2013، تأريخ القرار: 5/ 5/ 2013، منشور في الموقع الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، رابط الموقع: https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php، تأريخ الزيارة: 23/ 4/ 2023.

سابعا: الدساتير

الدستور العراقي لعام (2005).

الدستور الفرنسي لعام (1958).

الدستور المصري لعام (2014).

دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام (1789).

ثامنا:المواثيق الدولية

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ( 10/ ديسمبر/ 1948).

- إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ( 1789).

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عام ( 1966).

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ( 1966).

تاسعا: القوانين

قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).

قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام (1994).

قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة (1937).

القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951).

القرار المرقم (1529) لسنة (1986) الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل والمنشور بالوقائع العراقية (3081) في ( 20/ 1/ 1986).

تاسعا: المصادر الألكترونية

- إيمان الحياري، تعريف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منشور على الموقع الآتي: https://mawdoo3.com/، تأريخ الزيارة: 15 / 1 / 2022.

- د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، توازن السلطات العامة في دستور 2005، منشور على الموقع الآتي:

https://annabaa.org/arabic/rights/26764، تأريخ الزيارة: 20 / 12 / 2021.

Published

2025-02-01

How to Cite

ستار عبدالله م. (2025). The Concept of the Principle of Legislative Proportionality and its Legal Foundations. The Scientific Journal of Cihan University– Sulaimaniya, 8(2), 298-329. https://doi.org/10.25098/8.2.16