Organic Challenges to Constitutional Justice in Iraq
Analytical Study
DOI:
https://doi.org/10.25098/8.2.20Keywords:
constitutional court, constitutional justice, the Federal Supreme Court, public authoritiesAbstract
This study examines the organizational challenges that face the Iraqi Constitutional Court in realizing constitutional justice through addressing the major weaknesses and shortcomings that exist in the constitutional and legal organization of the Federal Supreme Court along with its negative effect on the existence and required organizational independence of the Court from the other public authorities and its constitutional role in guaranteeing constitutional justice or the constitutional goals that the court has been establishment for by exercising its competences, enforcing the provisions of the Constitution and protecting it from being violated by the public authorities. The article argues that the organizational independence of the Federal Supreme Court from the other authorities ensures that the Court carries out the constitutional tasks entrusted to it in the best manner and in accordance with the constitutional provisions and the requirements of constitutional justice
References
أولاً: الكتب
_ د.أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية وأثره في نظام دولة القانون، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018.
_ د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
_ د.سالم روضان الموسوي، حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق وأثرها الملزم، ط1، مطبعة السيماء، بغداد، 2017.
_ د.عبدالرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013.
_ د.عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2013.
_ د.علي هادي عطية الهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016.
_ د.محمد عصفور، استقلال السلطة القضائية، مطبعة اطلس، القاهرة، د.ت.
_ د.محمد كامل عبيد، استقلال القضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012.
_ د.مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015.
_ د.مصدق عادل، قانون المحكمة الاتحادية بين الواقع النظري والافاق المستقبلية، دار السنهوري، بغداد، 2018.
_ د.ميسون طه حسين، الدور السياسي للقضاء الدستوري، دار الكتب والدراسات العربية، د.م، 2019.
ثانياً: اطاريح دكتوراه
_ رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر-بسكرة، 2016.
_ محمد سالم كريم المقاصيص، استقلال القضاء الدستوري في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2020.
ثالثاً: البحوث والدراسات
_ د.حميد حنون خالد، السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون بجامعة بغداد، المجلد24، العدد 2009.
_ د.زانا رؤوف حمه كريم، رهانات العدالة الدستورية في العراق، مجلة دراسات قانونية وسياسية، كلية القانون بجامعة السليمانية، السنة السابعة، العدد (2) كانون الاول 2019.
_ د.عصام سليمان، استقلالية القضاء الدستوري، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد11، 2017.
_ د.مهـا بهجت يونس، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 11، العدد 21، كانون الاول 2008.
رابعاً: المصادر الالكترونية
_ حسين شعلان حمد، المحكمة الاتحادية العليا بين التشريع والتعديل، مقال منشور على الموقع الالكتروني الآتي:
https://www.nasnews.com/view.php?cat=43473
_ ضياء السعدي، المحكمة الاتحادية العليا بين التشكيل الدستوري والحق في ممارسة الاختصاصات القانونية، مقال منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا: https://www.iraqfsc.iq/news.1518/
_ د.عبدالعزيز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، بحث منشور في مجلة المحكمة الدستورية العليا المصرية، العدد: الخامس عشر، ابريل-2009. المتاح على الموقع الالكتروني للمحكمة:
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
_ القرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية . https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
خامساً: الدساتير والقوانين والأنظمة
_ الدستور الأمريكي لعام 1787.
_ الدستور النمساوي لعام 1920.
_ الدستور الايطالي لعام 1947.
_ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الملغى.
_ دستور جمهورية العراق لعام 2005.
_ الدستور المصري لعام 2014.
_ قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل.
_ قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017.
_ قوانين الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2018، 2019، 2021.
_ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 الملغى.
_ النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
SJCUS's open access articles are published under a Creative Commons Attribution CC-BY-NC-ND 4.0 license.