The crime of issuing a check without a balance A comparative analytical study
DOI:
https://doi.org/10.25098/3.2.18Abstract
General commercial papers have an important role in economy. Commercial papers generally have an important function in the economic field to facilitate business and trade as well as transference of money and the tool of credit and instrument of full fulfillment. For this reason, the Iraqi legislator assigned in the third section, article 39 - 185 provision related to commercial papers in article 137 - 175 customizes the check material. Misconceptions in dealing with checks, whether in terms of issuing them as ordinary bonds or making the check a credit instrument, and its conflict with the primary function of check or issue of the check without balance. The new trade law included nee provisions for the regulation of the check in accordance with the basic function in article 549 of the Iraqi penal code 111 of 1969.
The legislator dealt with the issue of the check without balance. Trust the check and manipulate it at the current card to protect the check, and survival of confidence to keep trust in the check; and for this reason, in our research the crime of drawing a check without the balance is a common crime, and there is a set of rules and provisions related to the check, such as the mandatory and optional conditions in the check.
What are the penal provisions? In the case of conflict among laws, which law is applied? There is a set of jurisprudence and jurisprudence to apply the provisions of the articles related to this type of crime. And did the judiciary take the same direction as the legislator in the accountability of people who commit the crime or not? When a crime committed by the state or government institutions or when participate in the crime, what will be the consequences? Article 459 of the Iraqi penal code is applicable in these cases. And for the purpose of studying the subject if crime check without balance, the research has a section dedicated to introduction, and chapter one as well as the conclusion.
The first topic is dedicated to the definition of commercial papers and their types. The second section is dedicated to the problems of the crime of drawing check without balance. And in the second part, the responsibility of the legal person for the crime the check was withdrawn without balance. Finally, the main conclusion and recommendations are reached by the researcher.
References
- الحسني ،عباس ،(1974)،شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته،جرائم الاعتداء على الأموال،المجلد الثاني،القسم الخاص.
- حشاد ،عبد المعطي محمد،(2006) ،الشيك رؤية مصرفية وقانونية،ج2،ط1،بيروت،دار العربية للكتاب النشر،القاهرة.
- حيدةرى ،جمال ابراهيم،(2012)،الوافي في قانون العقوبات ،القسم الخاص،ط1،مكتبة السنهورى،بغداد.
- الدرة ،ماهرعبد شويش،(1997)، شرح قانون العقوبات،القسم الخاص ط2،المكتبة القانونية،بغداد.
- رضوان ،فايز نعيم، (2002-2003) ، القانون التجارى،العقود التجارية- عمليات البنوك والأوراق التجارية-الإفلاس طبقا لأحكام القانون رقم (17)لسنة 1999،ط4،دار النهضة العربية،القاهرة.
- سامي ،فوزي محمد ،(2004)،شرح القانون التجاري ،الأوراق التجارية(سند السحب-السفتجة-السند الأمر-الكمبيالة-الشيك،ج2.الجامعية، الجزائر.
- سامي ،فوزي محمد، (1974) ،قانون التجارة العراقي الجديد في الأوراق التجارية،ط2،مطبعة الزهراء،بغداد.
- السامي ،فوزي محمد،(2004)،شرح القانون التجاري،ج2،ط1،الإصدار2.مكتبة دار الثقافة لنشر،عمان.
- السعدي،داود واثبة ، (1988-1989) ، قانون العقوبات-القسم الخاص ،بغداد.
- سلوى توفيق بكر(2000)،الحماية الجنائية للشيك في قانون التجارة الجديد،دار النهضة العربية،القاهرة.
- السنهوري ،عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد01 نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي.
- صقر، نبيل(2012) ،الوسيط في شرح جرائم الأموال،دار الهدى،الجزائر.
- عباس،محمد حسني،الأوراق التجارية في التشريع الكويتي(الكمبيالة-السند لأمر-الشيك)،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،بدون السنة النشر.
- العبيد، رءوف: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،القاهرة،1958،ص380؛غافالدا وستوفلية:الشيك والاسناد التجارية،باريس،1978،ص476.
- العربي ، بلحاج: النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، العقد والإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات
- عيد،.ادوار ، (1967)،الشيك،بيروت،ص130.
- الفار، عبد القادر الفار، (1998) ، مصادر الالتزام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- كريم،زاهيرعباس،(1997)،النظام القانوني للشيك ،دراسة فقهية قضائية مقارنة،ط1،مكتبة التربية ودار الثقافة لنشر والتوزيع،عمان ،بيروت.
- كوماني،لطيف جبر، (2013) ،موجز القانون التجاري،المبادئ- الأعمال التجارية-التاجر،بدون ط،البرق لطباعة.
- محمد عطية راغب:جريمة اصدار صك بدون رصيد في التشريع المصري-مكتبة النهضة المصرية-1956-)
- محمد محده،(2004)،جرائم الشيك،دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات والأحكام القضائية،دار الفجر لنشر والتوزيع،القاهرة.
- المرصفاوي، د.حسن (1983)،في الجرائم الشيك،الاسكندرية،،ص84،حاشية رقم 170.
- نجيب الحسني ،محمود ،شرح قانون العقوبات،القسم العام،ط6،دار النهضة العربية،القاهرة،1989
- ياملكي ،اكرم ،(1978)، القانون التجارى والأوراق التجارية،دراسة مقارنة للسفتجة والكمبيالة والشيك،ط 2،بغداد.
القوانين:
-قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة1984
-قانون العقوبات العراقي رقم 69 لسنة1969
-قانون عقوبات الجزائري رقم1966المعدل.
القرارات القضائية المنشورة:
القرار38،217تمييزية ثانيةفي تأريخ 10-4-1977النشرة القضائية،ع4-س8.
القرار المرقم 524تمييزية1861975النشرة القضائية،ع4س6
القرار المرقم 1385التمييزية30111976النشرة القضائية،ع4س7.
القرار المرقم 1067تمييزية في 30101976النشرة القضائية-ع4-س7.
المرقم80تمييزية143 القرارات التميزية منشور في مجلة الأحكام العدلية 1974.
قرار رقم 1478في 8-6-1978 النشرة القضائية –ع2-س5.ص228.
قرارالمرقم 662تمييزية2341979مجلة الأحكام العدلية-ع2-س10-ص230.
قرار المنشور في مجموعة الأحكام العدلية،ع61، 1988،ص123.
(القرار المرقم174تمييزيةفي31121969قضاء المكمة التمييز العراقمجلد6ص404).
حيث جاء في قرار تمييزية المرقم 80بتاريخ 14/3/1974،النشرة القضائية،ع1،السنة الخامسة.
قرار المنشور في مجموعة الأحكام العدلية،ع2،السنة السادسة.
قرار نقض فرنسي، بتاريخ 1927/11/27، جازيت، 1927، ص117،)
قرار المرقم1538تمييزية ثانية1977بتاريخ27121977،مجلة الأحكام العدلية،ع1،السنة التاسعة.
(قرار المرقم(219220تمييزية75بتاريخ2331975مجموعة الأحكام العدلية،اع1،السنة السادسة،ص225.
(قرار المرقم1385تمييزية76بتاريخ30111976مجموعة الأحكام العدلية،ع1،السنة السابعة،ص301.
قرار المرقم107578بتاريخ4111978مجلة الأحكام العدلية،ع61،1988،ص123.
رقم1355جزاء تمييزية1972بتاريخ431973مجلة النشرة القضائية-ع1-س4-)
نقض المصري جلسة1751976مجموعة احكام محكمة النقض،السنة27،رقم110،ص464.
.(نقض جزائي فرنسي،18101972م غازيت القصر 3011973).
أحكام النقض -المكتب الفني – جنائيا-السنة 42 - صـ1050،منشور بموقع الأحكام القضائية العربية-.
(نقض المصري2751958م-احكام النقض-س9-ق149-ص582)
قرار جنائي، بتاريخ 1971/01/12، نشرة القضاة، الجزء الأول، 1971، ص69.
القرارات القضائية غير المنشورة
المصادر الألكترونية:
- متاح على الموقع الأكتروني:www.oman.legal.net
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
SJCUS's open access articles are published under a Creative Commons Attribution CC-BY-NC-ND 4.0 license.
